في إطار سعيها لمنع عمليات الغش وكل الممارسات غير القانونية اصدرت النقابة عدداً من التوصيات تأمل في أن ترقى الى حدود القوانين التي يقرها مجلس النواب لتنظيم المهنة. وزير السياحة وليد نصار الذي تابع فعاليات المؤتمر عن كثب أبدى استعداده للتوقيع على التوصيات التي يمكن إقرارها بتوقيع من الوزير ولا تتطلب إحالة الى مجلس النواب وذلك لدعم وتطوير هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للسياحة في لبنان. لكنه في الوقت نفسه أقر بصعوبة ضبط المكاتب غير الشرعية لأن الوزارة لا تملك أجهزة رقابة، لذلك دعا النقابة وكل المهتمين للإبلاغ عن المخالفات بغية ردعها أو التخفيف منها كما دعا النقابة الى القيام بجولة على الأعضاء المنتسبين للتأكد من أوضاعهم وتقديم الحوافز لغير المنتسبين لحثهم على الانتماء الى النقابة التي تشكل مظلة قانونية وتنظيمية للجميع. فالقوانين اللبنانية لا تلزم المكاتب الحاصلة على رخصة بالانتماء الى النقابة وتترك لها حرية الاختيار كما أنها لا تحدد كوتا معينة لكل قطاع أو عدد الرخص السنوية الممنوحة للمكاتب الجديدة. والوزير نصار الذي يسعى لإشراك لبنان في ما يسمى السياحة المستدامة التي تركز عليها الدول العربية حالياً يدرك أن هذا النوع من السياحة يرتكز على أنظمة وقوانين واضحة تجعل العلاقة بين مكتب السياحة والسفر ووزارة السياحة والمؤسسات السياحية واضحة ومنظمة. كما أن المعاهدة السياحية التي وقعها الوزير بين قبرص واليونان ولبنان تقتضي تعاوناً وثيقاً بين وكالات السفر في البلدان الثلاثة مبنياً على ثقة متبادلة. من هنا تكتسي التوصيات الصادرة عن مؤتمر أصحاب مكاتب السياحة والسفر أهمية كبرى لأنها تلقي المزيد من الشفافية المطلوبة على هذا القطاع.
